فُرضَ التَحقَ بالعَقدِ وجازَ، وإنْ لَم يُفرضْ لها وكانَ الطَّلاقُ لم يَجبْ صَداقٌ إجماعًا (١).
وقالَ شَيخُ الإسلام ابنُ تَيميةَ رحمه الله: اتَّفَقَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ تَزوَّجَ امرأةً ولم يُقدِّرْ لها مَهرًا صَحَّ النِّكاحُ ووجَبَ لها المَهرُ إذا دخَلَ بها (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقُوا أنَّ لِكلِّ مَوطوءةٍ بنكاحٍ صَحيحٍ ولم يكنْ سَمَّى لها مَهرًا فلها مَهرُ مِثلِها (٣).
(١) «أحكام القرآن» (١/ ٢٩٢)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٩٧).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٢، ٦٣).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (٦٩).
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٣