تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فُرضَ التَحقَ بالعَقدِ وجازَ، وإنْ لَم يُفرضْ لها وكانَ الطَّلاقُ لم يَجبْ صَداقٌ إجماعًا (١).

وقالَ شَيخُ الإسلام ابنُ تَيميةَ رحمه الله: اتَّفَقَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ تَزوَّجَ امرأةً ولم يُقدِّرْ لها مَهرًا صَحَّ النِّكاحُ ووجَبَ لها المَهرُ إذا دخَلَ بها (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقُوا أنَّ لِكلِّ مَوطوءةٍ بنكاحٍ صَحيحٍ ولم يكنْ سَمَّى لها مَهرًا فلها مَهرُ مِثلِها (٣).

(١) «أحكام القرآن» (١/ ٢٩٢)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٩٧).

(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٢، ٦٣).

(٣) «مراتب الإجماع» ص (٦٩).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٦ · ص ٢٣