تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا إذا كانَتْ حائِلًا، فإنْ كانَتْ حامِلًا فلَها النَّفقةُ؛ لأنها بائنٌ مِنْ نكاحٍ صَحيحٍ في حالِ حَملِها فكانتْ لها النَّفقةُ كالمطلَّقةِ ثَلاثًا والمُختلِعةِ.

وقالَ القاضِي: لا نفقةَ لها إنْ كانَتْ حامِلًا في أحدِ الوَجهينِ؛ لأنها بائنٌ مِنْ نِكاحٍ فاسِدٍ.

وفي السُّكنى رِوايتانِ (١).

(١) «المغني» (٧/ ١٤٥)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٤٠٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٢٥).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٥ · ص ٢٠٣