وقالَ ابنُ القَيمِ رحمه الله: سائِرُ مَنْ قُلنا «القَولُ قَولُه» إنما يُقبلُ قَولُه إذا لمْ يُكذِّبْه شاهِدُ الحالِ، فإنْ كذَّبَه لمْ يُقبلْ قَولُه، ولهذا يُكذبُ المُودَعُ والمُستأجِرُ إذا ادَّعيا أنَّ الوَديعةَ أو العَينَ المُستأجرَةَ هلَكَت في الحَريقِ أو تحتَ الهَدمِ أو في نَهبِ العَيَّارينَ ونَحوِهم، لمْ يُقبلْ قَولُهم إلا إذا تحقَّقْنا وُجودَ هذه الأسبابِ، فأما إذا علِمْنا انتِفاءَها فإنا نَجزمُ بكَذبِهم، ولا يُقبلُ قَولُهم (١).
(١) «الطرق الحكمية» ص (٣٠).
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٨