تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يُشترطُ إِذنُ الإمامِ لالتِقاطِ اللُّقطةِ؟

قَالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله بعدَما ذكَرَ أَحاديثَ اللُّقطةِ: وفي جَميعِ أَحاديثِ البَابِ دَليلٌ على أنَّ الْتقاطِ اللُّقطةِ وتَملُّكَها لا يَفتقرُ إلى حُكمِ حاكِمٍ ولا إلى إِذنِ السُّلطانِ، وهذا مُجمَعٌ عليه (١).

وقالَ ابنُ بَطالٍ رحمه الله: ولا يَجبُ عندَ جَماعةِ العُلماءِ على مُلتقِطِ اللُّقطةِ إنْ لَم تَكنْ ضالَّةً مِنْ الحَيوانِ أنْ يَدفعَها إلى السُّلطانِ (٢).

وجاءَ في «المُدونة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرأَيتَ تَعريفَه إيَّاها في السَّنةِ، أبأَمرِ الإمامِ أم بغيرِ أَمرِ الإمامِ؟

(قالَ) لا أَعرفُ الإمامَ في قَولِ مالكٍ، إنَّما جاءَ في الحَديثِ: «يُعرِّفُها سَنةً»، فأمرُ الإمامِ وغيرُ أمرِه في هذا سَواءٌ (٣).

(١) «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٢٨).

(٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٥٦٤).

(٣) «المدونة الكبرى» (١٥/ ١٧٥).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٣ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٣ · ص ١٩٧