تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الحائِطَ، أو مَنْ أقرَضَني زِيدَ بجاهِه ألفٌ؛ لأنَّ الجَعالةَ في مُقابَلةِ ما بذَله مِنْ جاهِه مِنْ غيرِ تَعلُّقٍ له بالقَرضِ، أو أذَّنَ بهذا المَسجِدِ شَهرًا فله كذا، أو مَنْ فَعلَه مِنْ مَديني -أي: ممَّن لي عليه دَيْنٌ-؛ فهو بَرِيءٌ مِنْ كذا، فيَصحُّ العَقدُ، مَع كَونِه تَعليقًا؛ لأنَّه في معنَى المُعاوَضةِ، ليس تَعليقًا مَحضًا.

فَلا يُشترَطُ العِلمُ بالعَملِ، ولا المُدَّةُ، ويَجوزُ الجَمعُ بينَهما هُنا، بخِلافِ الإجارةِ، ولا يُشترَطُ تَعيينُ العامِلِ لِلحاجةِ، ويَقومُ العَملُ مَقامَ القَبولِ؛ لأنَّه يَدُلُّ عليه؛ كالوَكالةِ (١).

(١) «كشاف القناع» (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨)، و«الروض المربع» (٢/ ١٥٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٠، ٢٨١)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٠٨).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٠ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٠ · ص ٦