تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيًا: الماءُ المُستعمَلُ:

اختَلَف الأئِمةُ الأربَعةُ في المُرادِ بالماءِ المُستعمَلِ وفي حُكمِه، وذلك على التَّفصيلِ الآتي:

الماءُ المُستعمَلُ عندَ الحَنفيةِ:

الماءُ المُستعمَلُ عندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ: هو الماءُ الذي أُزيلَ بعدَ حَدثٍ أو استِعمالٍ في البَدنِ على وَجهِ القُربةِ، كالوُضوءِ على الوُضوءِ بنيَّةِ التَّقرُّبِ أو لإسقاطِ فَرضٍ.

وعندَ مُحمدِ بنِ الحَسنِ: هو الماءُ الذي استُعملَ لإِقامةِ قُربةٍ.

وعندَ زُفرَ: هو الماءُ المُستعمَلُ لإِزالةِ الحَدثِ.

والمَذهبُ عندَ الحَنفيةِ: أنَّ الماءَ يَصيرُ مُستعمَلًا بمُجردِ انفِصالِه عن البَدنِ (١).

ويَظهرُ أثَرُ هذا الخِلافِ عندَهم من المُرادِ من الماءِ المُستعمَلِ فيما يَلي:

أولًا: إذا توضَّأَ بنيَّةِ إِقامةِ القُربةِ نَحوَ الصَّلاةِ المَعهودةِ وصَلاةِ الجِنازةِ ودُخولِ المَسجدِ وقِراءةِ القُرآنِ ونَحوِها.

فإنْ كانَ مُحدِثًا صارَ الماءُ مُستعمَلًا بلا خِلافٍ؛ لوُجودِ السَّببَين، وهُما: إِزالةُ الحَدثِ، وإِقامةُ القُربةِ.

(١) «فتح القدير» (١/ ٨٦، ٩٠)، و«تبين الحقائق» (١/ ٢٤)، و«الهداية شرح البداية» (١/ ٢٠)، و«مختصر القدوري» (١٣)، و«البحر الرائق» (١/ ١٠٣)، وانظر: «فتح الباري» (١/ ٣٥٥، ٤١٤)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٢١٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١ · ص ١٩٤