٢ - الإكراه على التصرفات الشرعية، وهو نوعان:

١ - نوع لا يحتمل الفسخ كالإكراه على النكاح، أو الطلاق، أو الظهار، أو العفو عن القصاص ونحو ذلك.

٢ - نوع يحتمل الفسخ كالإكراه على البيع، أو الشراء، أو الإجارة ونحوها من العقود المالية.

فجميع هذه التصرفات مع الإكراه باطلة غير صحيحة، سواء كانت إنشاءً، أو إقرارًا؛ لأن المستكره مسلوب الإرادة، ولا نية له ولا قصد فيما فعل.