تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدَّهْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُطيقُ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قال: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عليه السلام، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى». متفق عليه (١).

٦ - صوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، فإن كان غائبًا فلها أن تصوم بلا إذنه.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لا تَصُمِ المَرْأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ». متفق عليه (٢).

- فضل صيام الواجب والمسنون:

١ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «قال اللهُ عز وجل: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ، هُوَ لِي وَأنَا أجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». متفق عليه (٣).

٢ - وَعَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقال لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقال أيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أحَدٌ». متفق عليه (٤).

٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه قالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه (٥).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٧٩)، ومسلم برقم (١١٥٩)، واللفظ له.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٩٢)، ومسلم برقم (١٠٢٦)، واللفظ له.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٩٢)، ومسلم برقم (١١٥١)، واللفظ له.

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٩٦)، واللفظ له، ومسلم برقم (١١٥٢).

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٦٦)، ومسلم برقم (١٤٠٠)، واللفظ له.

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجريج ٣ · ص ١٩٩