تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل (١)

والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله

وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَ فَلَهُ عَذَابٌ أليمٌ " / البقرة: ١٧٨/.

روى البخاري (٤٢٢٨) وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: يتبع الطالبُ بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. ولا فرق في وجوب القصاص بين الرجال والنساء، لقوله تعالى: " وكتَبْنَا عَليهِم فِيهَا أن النَّفْسَ بالنفسِْ " / المائدة: ٤٥/.

روى الطبراني، عن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: (العَمْدُ قَودٌ).

(١) روى البخاري (١١٢) ومسلم (١٣٥٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: (مَنْ قُتلَ له قَتيلٌ فهُوَ بخِير النظَرَيْنِ: إمَّا أنْ يَقْتُلَ وَإمَّا أنْ يَدِيَ) أي يأخذ الَدية.

وكونها مغلظة سيأتي معناه ودليله في الفصل التالي.

وتجب حالة وفي مال القاتل تشديدًا عليه.

روى البيهقي (٨/ ١٠٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا وَلاَ صُلْحًا وَلاَ اعْتِرَافًا ولا ما جَنى المَمْلُوكُ. وروي مثل هذا عن عمر رضي الله عنه.

[صلحًا: ما تصالح عليه أولياء التقتيل مع الجاني. اعترافًا: دية جناية اعترف بها الجاني ولم تثبت عليه بالبينة].

وذكر مالك في الموطأ (٢/ ٨٦٥) عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة: أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد، إلا أن يشاؤوا ذلك.

والعاقلة: قبيلة الرجل وأقاربه، ممن يستنصر بهم ويستنصرون به.

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبص ١٩٤