قتل سابه وشاتمه ومنتقصه ومؤذيه - صلى الله عليه وسلم -

جعل الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - مكانة عظيمة بين العباد، ومنزلة رفيعة في شريعة الإسلام، ولا يخالف في ذلك أحد - فضلاً عن أن ينكره - إلا جاحد أومبغض، فتعظيمه - صلى الله عليه وسلم - وتوقيره جزء من عقيدة الإسلام ... وركن من أركانه العظام؛ فهو رسول الله إلى الناس أجمعين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين.

ونظراً لهذه المهمة وتلك المكانة اختصه الله عز وجل بأحكام لم تكن لغيره من البشر؛ كحرمة سبه وشتمه، وحرمة الانتقاص من قدره ومكانته، وحرمة إيذائه بالقول أو الفعل، أو ما شابهه مما ينافي منزلته التي أنزله الله بها، ويعارض مكانته التي أقامه الله عليها ...

وقد أجمع أهل العلم كافة على حرمة سبه - صلى الله عليه وسلم -، أو وصفه بصفة لا تليق به، عليه الصلاة والسلام، من إلحاق عيب أو نقص به، في نفسه، أو نسبه، أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو ازدرائه، أو التعريض به، أو لعنه، أو عيبه، أو قذفه، أو الاستخفاف به، واتفقوا كذلك على ردة فاعل ذلك، ووجوب قتله، واختلفوا في قبول توبته، فحين يرى البعض قبولها إن ظهر صلاحه وحسنت توبته، يرى الآخرون عدم قبول توبة من أقدم على ذلك الفعل الشنيع، سواءٌ أكانت توبته قبل القدرة عليه أم بعدها ... لأنه كما ذكر ابن القيم "بفعله ذلك قد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، ووقع في الزندقة، ولو قُبلت توبته لكان تسليطاً له على بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد، وكلما قُدر عليه أظهر الإسلام، وعاد إلى ما كان عليه، ولا سيما وقد علم أنه أمن بإظهار الإسلام من القتل، فلا يمنعه خوفه من المجاهرة بالزندقة، والطعن في الدين، ومسبة الله ورسوله، فلا ينكف عدوانه عن الإسلام إلا بقتله".

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها بسبب سبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقتل كذلك جماعة من اليهود على سبه وأذاه، وأمّن الناس يوم الفتح إلا نفراً ممن كان يؤذيه ويهجره، وهم أربعة رجال وامرأتان، وأنه قال: من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله، وأهدر دمه ودم أبي رافع.