فما هو الضابط في التغريق بين ما يحترم قدمه وإن أضر بالغير، وبين ما لا يحترم لأنه ضرر غير مشروع؟
لقد استنبط والدي الشيخ أحمد الزرقا رحمه الله تعالى في شرحه لهاتين القاعدتين ضابطا تؤيده تعليلات نصوص الفقهاء، خلاصته: ان ما يمكن استحقاقه على الغير بأحد الأسباب المشروعة يحترم قدمه؛ وإلا فلا.
فالممر والمسيل مرتفق يمكن أن يستحق بالتعاقد أو القسمة في الملك المشترك وغير ذلك من الأسباب المشروعة. فيحترم قدمه عند جهل سببه . وضرر الخصم منه في تقييد حريته يستحق عليه أمثاله بعقد المعاوضة وغيره، لأن كل حق يكتسبه شخص على آخر هو منفعة لمكتسبه، ونوع ضرر خاص للآخر، ومع ذلك يستحق عليه بعقد المعاوضة وغيره، ويورث عن مستحفه.
في حالة القدم يمكن حمله على أنه في الأصل وضع بأحد الطرق المشروعة.
أما إضرار جماعة الناس، وإزعاجهم في مرافقهم العامة، فإنه لا يمكن أن يستحق عليهم شرعا بوجه من الوجوه.
وكذا الإطلال على مقر نساء الغير، فإنه فسق لا يستحق، ولا يقره الشارع.
ومثل ذلك ما لو كانت بالوعة الدار القديمة تنجس آبار الجيران، فإن قدمها على هذه الصورة لا يحترم كما نص عليه الفقهاء في هذا المقام (إذ لا يجوز شرعا تنجيس المياه الطاهرة دون مصلحة، ولا يستحق ذلك على أحد) . ولكن صاحبها يكلف إزالة ضررها بإصلاح مجراها على شكل يضبطها ويمنع تسربها، فيبقى عندئذ مجرد مرورها من المنافع التي يمكن استحقاقها على الغير بوجه مشروع. فإن لم يمكن إصلاحها وضبطها، أو لم يفعله صاحبها تزال.