تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ويبيع القاضي على المحتكرين أموالهم المحتكرة، وإن أضرهم ذلك دفعا لضرر الاحتكار عن العامة.

ويجوز التسعير، آي تحديد الأسعار على الباعة، عند تجاوزهم وغلوهم فيها.

- وكذلك يجوز، بل يجب، هدم الدور الملاصقة للحريق، منعا التجاوزه إذا خيف سريانه /81 - ح - "درة المفاسد أولى من جلب المنافع" (م/30).

لأن للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء والحريق. فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها. ومن ثم كان حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأمورات.

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" .

- وعلى هذا يجب شرعا منع التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات ولو أن فيها أرباحا ومنافع اقتصادية.

ويمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره ولو كان له فيها مفعة.

- وكذا يمنع كل جار من أن يتصرف في ملكه تصوفا يضر بجيرانه كاتخاذ معصرة أو فرن يؤذيان الجيران بالرائحة أو الدخان(1) .

ويحجر على الطبيب الجاهل ونحوه.

ويمنع الاحتكار والتعدي في الأسعار كما تقدم في القاعدة السابقة.

# | (1) وهذا غاية ما وصل إليه التفكير القانوني الحديث في نظرية منع "التعسف في استعمال الحق" (ر: ف 7/69 الحاشية) .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة