/81 - ج- "الضرر لا يزال بمثله" (م/25).
هذه القاعدة تضع قيدا يقيد سابقتها. فإن إزالة الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث ضرر مثله، لأن هذا ليس إزالة. ويفهم من ذلك أنه لا تجوز إزالته بضرر أعظم منه بحكم الأولوية.
- وعلى هذا: لو لم يجد الإنسان المحتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعا إلا مال محتاج مثله لا يجوز له أخذه.
- ولا تفرض النفقة للفقير على قريبه إذا كان فقيرا مثله .
- وكذا لا يجبر الشريك على قسمة المال المشترك غير القابل لقسمة، لأن في قسمته ضررا أعظم من ضرر الشركة (وفي القانون اليوم يزال هذا الشيوع بالبيع وتوزيع الثمن) .
- وإذا ظهر في المبيع عيب قديم، وحدث فيه عند المشتري عيب جديد، امتنع رد المبيع بالعيب القديم، لأن البائع عندئذ يتضرر بالعيب الحادث، بل يزال ضرر المشتري بإلزام البائع بالتعويض عن العيب القديم ما لم يرض برد المبيع مع عيبه الحادث.
/81 - د - "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" (م/27) .
هذه القاعدة تصريح بمفهوم المخالفة المستفاد من سابقتها فتفرض النفقة للفقراء على الأغنياء من الأقارب، لأن ضرر الأغنياء بفرضها أخف من ضرر الفقراء بعدمه .
- ولو بنى مشتري الأرض فيها أو غرس، ثم ظهر لها مستحق، فإذا كانت قيمة البناء أكثر حق للمشتري أن يتملك الأرض بقيمتها جبرأ على صاحبها المستحق، والعكس بالعكس.
- وكذا لو ابتلعت دجاجة شخص لؤلوة ثمينة لغيره فلصاحب اللؤلؤة ان يتملك الدجاجة بقيمتها كي يذبحها ويستخرج لؤلؤته.