وقالوا: لا نعلم له وارثا غيرهم، يقضى لهم بالارث، ولا عبرة لاحتمال ظهور وارث آخر، لأن ذلك موهوم، فلا يعوق القضاء.
- وكذلك لو أثبت الدائنون ديونهم على مفلس أو على تركته، وقال الشهود: لا نعلم له غريما آخر، يعطى المال للحاضرين - وكذا أمر الشهود الثقات : يعتمد على شهادتهم ويقضى بها، ولا عبرة لاحتمال خطئهم أو كذبهم.
/81- ط- "لا حجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل" (م/73) أصل هذه القاعدة ما في "تأسيس النظر" للدبوسي (ص/19) : إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله" .
ومعنى تمكن التهمة أن لها مؤيدا من ظاهر الحال وليست مجرد توهم.
- وعلى هذا لا تقبل شهادة الزوجين وشهادة الأصول والفروع بعضهم البعض. ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه .
- ولو أقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي الورثة، لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطية لترجيح المقر له على غيره في الارث هو احتمال قوي تدل عليه حالة مرض الموت.
- ومثل ذلك ما لو أقر في مرض موته بدين يزاحم بقية الديون الناشئة في حال الصحة، وتركته ضيقة، فإن ديون الصحة تكون ممتازة. أي أنها ستوفى قبل الديون التي ليس لها بينة سوى الإقرار في مرض الموت.
فلو كان الاحتمال لا دليل عليه لا عبرة له، كما لو كان الإقرار في حال الصحة، فإنه تصرف طبيعي، فينفذ ولا تقدح فيه هذه الاحتمالات لأنها عندئذ مجرد توهم