تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والكفالة إذا اشترط فيها عدم مطالبة الدائن للمدين المكفول انقلبتا حوالة وأخذت أحكامها لأنها تصبح في معناها؛ وكذا الحوالة إذا اشترط فيها للدائن الحق في أن يطالب كلا من المدين المحيل والشخص المحال عليه معأ انقلبت كفالة. (ر: ف 6-5/46) .

/81 - القاعدة الثانية: "اليقين لا يزول بالشك" (م/4) .

أي إذا ثبت أمر من الأمور أو حالة من الحالات ثبوتا يقينيا، أي قطعيا، ثم وقع الشك في وجود ما يزيله، يبقى الأمر المتيقن هو المعتبر الى أن يتحقق السبب المزيل.

هذه القاعدة أصل شرعي يدعمه العقل، والقرآن، والسنة النبوية: - فمن جهة العقل : اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكما قطعيا جازما، فلا ينهدم بالشك.

. ومن جهة القرآن ورد قوله تعالى: (وما يتبع أكثرهر إلا ظنا إن الظن لا يغنى من ألحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون ) [يونس 36/10].

والحق هنا بمعنى الحقيقة الواقعة كاليقين.

ومن جهة السنة: ورد في الأحاديث النبوية الصحيحة أن المتوضىء إذا شك في انتقاض وضوئه فهو على وضوئه السابق المتيقن، وتصح به صلاته حتى يتحقق وجود ما ينقضه، ولا عبرة لذلك الشك.

واستنادا إلى هذا الحكم الشرعي وأمثاله بنيت هذه القاعدة الحاكمة لا في جميع الأمور، من عبادات ومعاملات وعقوبات وأقضية في سائر الحقوق والالتزامات: - فإذا ثبت دين على شخص، ثم مات وشككنا في وفائه فالدين باق.

- وإذا ثبت إبراء الدائن مدينه، ووقع الشك في رد المدين للابراء فالإبراء نافذ والدين ساقط.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة