تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويروى أن عمر رضي الله عنه لما رفعت إليه هذه القضية، فرأى فيها أولا أن للإخوة من الأم الثلث فريضة، فلا يبقى شيء للإخوة الأشقاء، قال له هؤلاء: "هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا لأم واحدة؟!".

فرجع عمر وقضى باشتراكهم جميعا في الثلث (ر: إعلام الموقعين لابن القيم 48/2، طبعة الكردي، وبداية المجتهد لابن رشد 290/2، و شرح المنظومة الرحبية للسبط المارديني، باب المسألة المشتركة)(1) .

# | (1) قد عدلت الحكومة المصرية بقانون خاص صدر سنة 1365 ه -1946 م عن حكم المذهب الحنفي في المسالة المشتركة، وأوجبت فيها العمل بحكم الاشتراك وفقا لمذهب مالك والشافعي، وحسنأ فعلت.

وكذلك فعلت سورية أخيرا في قانون الأحوال الشخصية الجديد سنة 1953 م .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة