محكمة من ألفاظ العموم(1).

/79 - وقد سلفت الإشارة أول البحث في قسم النظريات الأساسية الكبرى إلى الفرق بين تلك النظريات والقواعد الكلية . فقد بينا هناك أن هذه القواعد إنما هي مبادىء وضوابط فقهية يتضمن كل منها حكما عاما. أما النظريات الأساسية التي عرضناها في ذلك القسم الثاني فتؤلف كل منها نظاما موضوعيا في الفقه والتشريع. وقد تأتي القاعدة الكلية ضابطا خاصا بناحية من نواحي إحدى تلك النظريات، كما تقدم.

/79 - وهذه القواعد الفقهية هي، كما سبق أن قلنا: أحكام أغلبية غير مطردة لأنها إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب أحكامها. والقياس كثيرا ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانية استثنائية لمقتضيات خاصة بتلك المسائل، تجعل الحكم الاستثنائي فيها أحسن وأقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، ودفع الحرج، كما تقدم إيضاحه في بحث الاستحسان .

ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنها تستدعي أحكامأ استحسانية خاصة.

قال مهذب فروق القرافي نقلا عن العلامة الأمير: "من المعلوم أن

# | (1) ألفاظ العموم في اصطلاح علم أصول الفقه هي الألفاظ الموضوعة لغة للدلالة بصيغتها او بمعناها على أفراد كثيرة غير محصورة على سبيل الاستغراق كلفظة (المؤمنون) في قوله تعالى: {إنما التؤمنون إخوة ) لان صيغة الجمع المعرف تعم، وكلفظ "القوم، لا والرهط، ومن، وماء فإن معناها يقع على الجمع وإن كان لفظها مفردا . وأنواع ألفاظ العموم مبينة في بحث "العام والخاص4 من كتب أصول الفقه .