تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس. وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء في المذهب(1) .

رر: باب المهر في كتاب النكاح في الدرر 347/1، وفي رد المحتار .( /77 - د - في أصل المذهب الحنفي وغيره أن القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث. أي إن علمه بالوقائع المتنازع فيها يصلح مستندا لقضائه ويغني المدعي عن إثبات مدعاه بالبينة، فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البينة. وفي ذلك أقضية مأثورة عن عمر وغيره. ولكن لوحظ فيما بعد أن القضاة قد غلب عليهم الفساد والسوء وأخذ الرشا، ولم يعد يختار للقضاء الأوفر ثقة وعفة وكفاية، بل الأكثر تزلفا إلى الولاة وسعيا في استرضائهم، وإلحافا في طلب التوظيف.

لذلك أفتى المتأخرون بأنه لا يصح أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي في الوقائع، بل لا بد أن يستند قضاؤه إلى البينات المثبتة في مجلس القضاء. حتى لو شاهد القاضي بنفسه عقدا أو قرضا أو واقعة ما بين اثنين خارج مجلس القضاء، ثم اذعى بها أحدهما وجحدها الآخر، فليس للقاضي أن يقضي للمدعي بلا بينة؛ إذ لو ساغ ذلك بعدما فسدت ذمم كثير من القضاة لزعموا العلم بالوقائع زورا وميلا مع الأقوى وسيلة من الخصمين .ل فهذا المنع، وإن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات، يدفع باطلا كثيرا .ا

# | (1) يلحظ هنا أن المادة /71/ من "قانون حقوق العائلة العثماني" الذي كان نافذا لدينا جاءت توجب على المرأة متابعة زوجها حيث شاء رجوعا إلى أصل المذهب لأن الزوج أدرى بموطن رزقه.

والسبب في هذا الرجوع أن القانون المذكور قد فتح في المادة /130/ منه للمرأة طريق الخلاص بطلب التفريق القضائي إن لم يطب لها المقام مع زوجها م جاءت المادة /70/ من قانون الأحوال الشخصية الصادر عام/1953 ميلادية لدينا تقرر "إجبار الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك، أو وجد القاضي مانعا من السفره.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة