تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا النص عام في منع كل أنواع البيع التي لا يكون المبيع فيها موجودا في ملك البائع، سوى السلم الذي استثناه لما فيه من مصلحة باستسلاف الثمن للاستعانة على الإنتاج.

فعقد الاستصناع يشمله بالمنع عموم النص المانع، وإن لم يكن واردا فيه خصيصا.

ولكن الاستصناع عقد قد تعارفه جميع الناس في كل البلاد لاحتياجهم إلى طريقته، ولاسيما في الأحذية ونحوها مما فيه مقاييس وأوصاف يختلف فيها الشخص عن غيره.

فلذلك أقر الاجتهاد جواز عقد الاستصناع للعرف الجاري فيه، واعتبر هذا العرف مخصصا لعموم النص العام المانع، فكأنما ورد النص باستثناء الاستصناع ضمنا كما استثنى السلم صراحة، وبقي العمل بالنص في غير ذلك من أنواع بيع المعدوم. وقد نقل انعقاد الإجماع على صحة الاستصناع (1).

/72 - ب- العرف المقارن الخاص: وأما إذا كان العرف القائم المعارض للنص العام عرفا خاصا بمكان دون آخر أو بفئة من الناس دون سواهم، كعرف التجار أو الصناع في بعض البلدان أو بعض الأصناف، فالراجح من الآراء في الاجتهاد الحنفي أنه ليس له عند معارضة النص ما للعرف العام من قوة وسلطان، فلا يصلح العرف الخاص مخصصا للنص العام المعارض ولو كان قائما عند ورود النص - حديث حكيم بن حزام. وأما "رخص في السلم" فكلام الزيلعي في نصب الراية يفيد انه لم يرو بهذا اللفظ. إنما هو مستفاد من الأحاديث العامة في السلم

# | (1) يلحظ هنا أن بيع المعدوم بوجه عام قد أصبح معتبرا صحيحا بشرط أن لا يكون وجوده مستحيلا وذلك ببمقتضى الفقرة الثانية من المادة /64/ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني السابق، ثم بمقتضى القانون المدني السوري

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة