تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العاقدين. فلو استأجر شخص أجيرا للعمل من الظهر إلى العصر فقط ليس له أن يلزمه بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف البلدة هكذا"(1).

وعلى ذلك تتقيد الإعارة في الزمان والمكان والمقدار بما يقيدها به المعير ولو جاء قيده مخالفا للمعتاد، إذ لا عبرة للمعتاد مع التصريح بخلافه. فلو استعار شخص دابة مثلا للركب أو للتحميل يعتبر مأذونا بركوبها أو بتحميلها القدر المعتاد في أمثالها عرفا . ولكن لو نهاه المعير صراحة عن ركوبها أكثر من مدة أو عن تحمليها أكثر من مقدار حددهما له، لا يجوز للمستعير أن يزيد عليه ولو مقدارا لا يتجاوز المعتاد. فإن زاد كان متعديا في حكم الغاصب" (ر: م/816 - 817) .

/70 - الشريطة الرابعة: أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت، أوا أصل قطعي في الشريعة: إذا كان العرف مخالفا لبعض الأدلة الشرعية من نصوص الشريعة أو من قواعدها وأصولها، فالمبدأ العام الذي يستخلص من أقوال الفقهاء الباحثين إجمالا هو أنه : إذا ترتب على العمل بالعرف تعطيل لنص شرعي أو أصل قطعي في الشريعة لم يكن عندئذ للعرف اعتبار، لأن نص الشارع مقذم على العرف.

وإما إذا لم يترتب على العرف هذا التعطيل، بل كان العرف مما يمكن تنزيل النص الشرعي عليه أو التوفيق بينهما فالعرف عندئذ معتبر، وله سلطان محترم والتمييز بين هاتين الحالتين يقوم على نظر تفصيلي تختلف فيه النتائج بحسب كون العرف مخالفا لنص أو أصل قطعي، أو مخالفا لأدلة اجتهادية وكذا بحسب كون العرف المخالف للنص مقارنا لوروده أو حادثا بعده، وبحسب كون العرف لفظيا أو عمليا، وعاما أو خاصا .

وهذا ما سنشرحه في الفصول (71-74) التالية التي نفردها للبحث في مخالفة العرف للأدلة الشرعية.

# | (1) ر : تعريب الشرح المذكور للمحامي الأستاذ فهمي الحسيني .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة