تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثل حكم الوقف في هذا حكم الوصية ار: رسائل ابن عابدين 2/ .(145 وكذلك لو شرط الواقف إعطاء دنانير أو دراهم معدودة شهريا أو سنويا، وكان الدينار أو الدرهم في عرف زمانه بوزن معين، ثم تبدل وزنه فالعبرة للقدر الذي كان في زمانه .

- ينعقد بيع الثمار على أشجارها بلفظ "التضمين، والضمان" في بلادنا الشامية، لأنه اللفظ العرفي فيها اليوم بين أهل البساتين والكروم. فيقول البائع: "ضمنتك" ويقول المشتري "ضمنت"، مع أن التضمين والضمان في لسان الشرع معناهما الإلزام والالتزام بقيمة المتلفات ونحوها .ا وكذلك ينعقد بيع أحد الشريكين في الدابة المشتركة حصته لشريكه الآخر بلفظ "المقاصرة" لتعارفهم هذا اللفظ في هذا البيع. فيقول البائع: اقاصرتك على حصتي بكذا" ويقبل الشريك المشتري. (ر: رد المحتار أول البيوع 9/4).

- يصح للبائع أن يشترط في عقد البيع البراءة العامة من ضمان العيوب، وعندئذ لا يحق للمشتري الرجوع عليه بشيء مهما ظهر في المبيع وعليه لو باع الإنسان اليوم شيئا وعبر عن هذا التبرؤ من ضمان العيوب ببعض التعابير العرفية، كما لو باع شيئا على أنه "حاضر حلال" أو اكوم تراب" أو "حراق على الزناد" أو نحو ذلك من التعابير التي اعتادها اليوم العوام في هذا المقام، فليس للمشتري رد المبيع بعيب ما ظاهر أو خفي، لأن الناس تعارفوا بهذه التعابير اشتراط براءة البائع من ضمان العيوب كافة. (ر: المجلة/ 343/ وشرحها للأتاسي، وانظر أيضا رد المحتار .(95/4 - إذا تعارف الناس إيقاع الطلاق بألفاظ أو تعابير جديدة فشا

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة