تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/67- تحليل هذا التعريف: - يفيد هذا التعريف أن العرف نوع من العادة، وهذا هو الواقع كما يعلم مما تقدم في تعريف العادة. فالعادة جنس أعم تحته أنواع منها العرف كما سنرى في بيان النسبة بين العرف والعادة.

- ويفهم من هذا التعريف أيضأ أن تحقق العرف يعتمد على نصاب عددي من الناس لا بد منه، وهو: أن يكون موضوع العرف قد اعتاده أكثر القوم في مكان جريانه. وهذا مستفاد من لفظ "الجمهور".

فإذا لم يكن الأمر المعتاد فاشيا بين أكثر القوم لا يتكون به عرف معتبر، بل يكون من قبيل العادة الفردية، أو العادة المشتركة (وهي التي تساوى معتادوها وغيرهم عددا). وقد يسمونها تساهلا باسم "العرف المشترك" وهي في الحقيقة لم تبلغ حد العرف، فلا يتناولها عند الإطلاق الا ولا تأخذ حكمه.

- ويشير التعريف أيضا إلى أنواع العرف : فهو يدل على انقسامه من وجه إلى عرف لفظي، وعرف عملي، وهذا مستفاد من قولنا: "في قول أو فعل" . وكذا يدل على انقسامه من وجه آخر إلى عرف عام وعرف خاص وهذا مستفاد من تنكير لفظ "قوم" ، فإنه يشمل أهل بلد معين أو أهل حرفة خاصة، فيكون عرفهم خاصا بهم؛ كما يشمل الناس أجمعين في جميع البلدان، فيكون عرفأ عاما. وسيأتي بيان ذلك في بحث تقسيم العرف - ويفيد هذا التعريف أخيرا أن العادة لا تسمى عرفا إلا في الأمور المنبعثة عن التفكير والاختيار، كالتعامل مثلا على تقدير الكميات في بعض الأشياء بالوزن، وفي بعضها بالكيل، وفي بعضها بالعدد إلخ... وكالتعامل في الزواج على أن المرأة تشتري بمهرها جهازا من ملبوس ومفروش

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة