تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/67 - تمهيد ومخطط إجمالي لنظرية العرف: قدمنا في بحث مصادر الفقه الاسلامي كلمة مختصرة تعريفية عن العرف باعتبار أنه مصدر تبعي من مصادر الأحكام، وأحلنا بالتفصيلات على نظرية العرف التي محلها هنا آخر النظريات الفقهية الأساسية .

والآن نعالج فيما يلي هذه النظرية الكبرى الهامة التي تشغل في الفقه الاسلامي حيزا عظيما، ويقوم على أساسها أحكام متشعبة من شتى الأبواب والأصول الفقهية، لا يحصى عددها ولا ينقضي تجددها، لأن الأحكام التي خضعها الشريعة الاسلامية للعرف تتبدل بتبدله، فهي في تجدد مستمر وهذا من أعظم مظاهر القابلية للخلود في مباني الشريعة وفقهها /6- والكلام في نظرية العرف الفقهية ينقسم إلى أربعة فروع هي التالية: الفرع الأول: (الفصول 67- 68) فيه لمحة عامة وتعريف وتقسيم الفرع الثاني: (الفصول 69- 70) يتعلق بسلطان العرف وشرائط اعتباره.

الفرع الثالث: (الفصول 71-74) فيه نناقش حالات مخالفة العرف لأدلة الشرعية.

الفرع الرابع: (الفصول 75-78) فيه نقارن بين العرف والأدلة العرفية، ثم نناقش قضايا العرف وتغير الزمان.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة