تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن يجب أن يلحظ هنا أنه ليس للقاضي ممارسة هذه الصلاحيات من بيع وشراء وإيجار واستتجار وجباية وغير ذلك لمصلحة القاصر مح وجود النائب الشرعي المختص بها من ولي أو وصي؛ لأن ولاية هذا النائب مخصوصة بهذه الشؤون. فهي فيها مقدمة على ولاية القاضي العامة عليها، لأن من القواعد الفقهية المقررة : أن الولاية الخاصة أقوى في موضوعها من الولاية العامة (المجلة/59) .

وهذا ما تقضي به الأصول المقررة في علم الإدارة والقوانين الإدارية الحديثة اليوم، وفقا لقاعدة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات ومبدأ التدرج فليس للموظف الرئيس أن يقوم هو بالعمل أو التوقيع العائد لمرؤوسه ولكن إذا تمرد هذا الموظف المرؤوس عن عمله دون مبرر يعزل وينصب غيره ليقوم بالعمل العائد إليه.

69 - هذا، وإن هناك ولاية مالية محضة ليست ناشئة عن نقص أهلية، ولا علاقة لها بالنفس أصلا، كولاية المتولي على الوقف، والولاية الضعيفة لوصي الميت على حصة الراشد الغائب من ورثته . وهذا النوع لا صلة له ببحثنا هنا لعدم علاقته بالأهلية وقصورها(1).

# | (1) هذا التقسيم المرتب في الولاية من حيث الضعف والقوة هو الذي حققه بالاستناد إلى فروع الأحكام الفقهية والدي الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله تعالى في شرحه الواسع الضافي للقواعد الكلية في المجلة، تحت القاعدة القائلة : "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة" ومي المادة /59/ من المجلة.

ار: شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد الزرقا) ط2، دار القلم، دمشق (1409) ه ص 314-311.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة