ونرى أن فتواهم هذه بعدم نفاذ وقف المدين إلا في الجزء الزائد من أمواله عن وفاء الدين يدل على أن غير الوقف من التصرفات المضرة بحقوق الدائنين (كالهبة والبيع مع المحاباة في الثمن) حكمه كحكم الوقف في عدم النفاذ بطريق الأولوية . وإنما نص فقهاء الحنفية على الوقف لأ نه هو الطريقة التي شاعت إذ ذاك في تهريب المديونين لأموالهم. فإذا شاع الجوء المديونين إلى تصرفات تهريبية أخرى كالبيع والهبة، كما في زماننا اليوم، شملها أيضا حكم عدم النفاذ لأن العلة واحدة في الوقف وغيره.
وهذا التعميم هو ظاهر نصوص المذهب الحنبلي والمالكي أيضا (1) .
/5 - تنبيه مهم اعتاد المؤلفون في العرض الفقهي التقليدي لعوارض الأهلية أن يضيفوا حالات أخرى كثيرة غير التي ذكرنا في هذا الفصل. ولنا على ذلك مآخذ نبينها في الملحق الأول لهذا الباب الثامن. وهو يلي الفصل 66.
مباشرة.
# | (1) الفقه الأجنبي الحديث قد أقر أيضا هذا المبدأ الذي قرره الفقه الإسلامي . فإن الفقه الأجنبي يعتبر تصوفات المدين المعسر في أمواله للاضرار بحقوق الدائنين غير نافذة عليهم. فلكل من الدائنين حق إقامة الدعوى بطلب عدم سريانها بالنسبة إليه . وبذلك جاءت المادة /1167/ من القانون المدني الفرنسي. ويسمون هذه الدعوى بالدعوى البولصية: ل280 66فات4، نسبة إلى الذي قال بها. ويسميها القانونيون العرب: دعوى عدم نفاذ التصوفات.
ويقال إن أصلها لديهم يرجع إلى التشريع الروماني، ثم تطورت بعد ذلك إلى أحكامها الجديدة في الفقه الأجنبي وقوانينه (ر: كولان وكابيتان، ج 2 ف/437) .
ولكن وجود هذه الدعوى في التشريع الروماني أصبح اليوم محل شك كبير لدى الباحثين المحققين (ر: "نظرية العقده للأستاذ الكبير عبد الرزاق السنهوري ف/729/ الحاشية).