تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرض إنذار بحادثة الموت التي تنتهي بها الشخصية والأهلية، ويرتب الشرع عليها أحكاما جديدة: منها الإرث، وحلول الديون التي على الميت إذ ينتقل تعلقها من ذمة المدين إلى أمواله لخراب ذمته بالموت، فتصبح تركته كالمرهونة شرعا بالديون.

فمرض الموت مقدمة إنذارية لنتيجتين حقوقيتين سلبية وإيجابية سيكون حادث الموت المنذر به سببا لهما: - فهو مقدمة لزوال شخصية المريض وانسلاخ أهليته وملكيته .

- وهو أيضا مقدمة لثبوت الحقوق العينية في أموال المريض لمن ستنتقل إليهم هذه الأموال بعد موته من دائنين أو ورثة. ففي مرض الموت بده ذاك الزوال وهذا الثبوت معا، صيانة للحقوق التي أثبتها الشرع في التركة لهاتين الزمرتين (الدائنين، والورئة) .

وينشأ عن ذلك أن الديون تصبح متعلقة بمال المريض وذمته جميعا بعد أن كانت متعلقة قبل المرض بذمته فقط، وذلك لعجزه عن السعي والاكتساب، فتضعف ذمته، فيضم إليها ماله توثيقا. والشرع قد أطلق للإنسان أن يتصرف بثلث ما سيتركه من مال، تصرفا مضافا إلى ما بعد موته بالوصية ونحوها فيما يشاء من وجوه الخير التي يبتغي بها ثواب الآخرة.

وقد ألحق الشرع حالة المرض الأخير من هذه الناحية بالموت.

فالتصوف خلالها بالتبرع وما في حكمه، ولو منجزأ، يعتبر كالتصوف المضاف إلى ما بعد الموت. فمن هنا يعتبر المريض بمرض الموت محجورا بالنسبة إلى الدائنين حجرا عاما مطلقا غير مقيد بحد محدود من ماله، ومحجورأ بالنسبة إلى الورثة حجرا محدودا بثلثي ماله .

وعلى هذا، فالمريض بمرض الموت إما أن يكون مدينا أو غير هلين.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة