وهذا هو المعقول خلافا لما كان عليه التعامل في الدوائر القضائية والعقارية لدينا قديما من أنه يشترط لتحرر الشخص من الولاية أو الوصاية الا ولتسليمه أمواله بعد بلوغه سن الرشد، أن يثبت رشده أمام القضاء ويقضي له بذلك.
ولكن محكمة التمييز السورية في اجتهادها الأخير قد ردت هذه القضية إلى جادة الصواب، فقررت أن الحجر الطبيعي الناشىء عن الصغر يرتفع بالكبر، ويملك الشخص كمال أهلية التصرف دون حاجة إلى ادعاءا وقضاء(1). أما إذا بلغ الشخص سن الرشد مجنونا أو معتوها فإن الحجر الطبيعي الذي كان فيه بسبب الصغر يستمر في تشريعنا السوري دون حاجة إلى حجر قضائي جديد. وهذا مقتضى المادة /46/ من القانون المدني الجديد والفقرة الرابعة من المادة /163/ من قانون الأحوال الشخصية الجديد(2) .
# | (1) على أن اشتراط الادعاء والقضاء لأجل التحرر من تحت الحجر والوصاية الناشئين عن الصغر يؤدي إلى نتيجة غريبة، فإن الشخص الذي لا يطلب إثبات رشده أمام القضاء قد يبلغ الشيخوخة ويصبح من أقطاب العلم أو السياسة وهو في نظر دوائر الدولة قاصر محجور (2) المادة /115/ من القانون المدني السوري تعتبر المجنون والمعتوه أهلا للتعاقد قبل أن يحجر عليهما حجرا قضائيا ويشهر الحجر وفقأ للاجراءات الرسمية للشهر، إلا أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة عنهما وقت التعاقد، أو يكون المتعاقد معهما على علم بها والمادة /115/ هذه فيها تقييد لإطلاق المادة /46/ التي تشترط لتمتع الشخص بكمال الأهلية أن يكون قد بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، فإن المفهوم المخالف لهذا النص أن الشخص إذا بلغ سن الرشد غير متمتع بقواه العقلية لا يكون كامل الأهلية . وبذلك يكون حكم المادة /115/ من القانون المدني غريبا، لأنه يقضي بصحة عقود المجنون والمعتوه قبل الحجر القضائي عليهما رغم ثبوت الجنون أو العته وقت التعاقد .
لذلك جاءت المادة /163/ من قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر بعد القانون المدني لدينا مصرحة باستمرار الولاية على من بلغ سن الرشد مجنونا أو معتوها دون حاجة إلى حكم قضائي، ولم تشترط أن يكون جنونه أو عتهه شائعا. فكانت بذلك ناسخة للقيد الوارد في المادة /115/ المذكورة ومتفقة مع إطلاق المادة /46/ من القانون المدني.