وهذا عندهم تخصيص بمجرد المصلحة لنص الحديث النبوي القائل: "البينة على الدعي واليمين على من أنكر4(1) (ر: رسالة العرف والعادة لأستاذ الشيخ أحمد فهمي أبي سنة ص/97) .
وفي المذهب المالكي أمثلة أخرى على تخصيص نصوص القران والسنة بالمصلحة لا حاجة لسردها هنا. وبعضها سيأتي ذكره في "نظرية العرف" أواخر هذا المدخل (ر: ف 5/72) .
والمشهور بين الباحثين أن المذهب المالكي هو الذي يرى تخصيص النصوص بالمصلحة عند التعارض، دون المذهب الحنفي. وهذا أيضا رأي الأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة في كتابه "مالك" و "ابن حنبل" .
ولكن هذا في نظرنا خلاف الواقع، فإن فروع مذهب الحنفية والأحكام التي قرروها فيه، تشهد بأنهم سبقوا الاجتهاد المالكي في تخصيص النصوص بالمصلحة المرسلة، كما يتضح مما يلي: /5- في المذهب الحنفي: - ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الشهادة فقال للسائل: هل ترى الشمس؟ قال: نعم قال: "على مثلها فاشهد أو ع،(2).
وهذا بظاهره يوجب العيان في تحمل الشهادة في جميع الشؤون
# | (1) رواه الترمذي (1341) في الأحكام من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
وقال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث، من قبل حفظظه. ضعفه ابن المبارك وغيره.
م أورد الترمذي حديث ابن عباس أن رسول الله قضى أن اليمين على المذعى عليه .ا (1342) وقال عقبه : فهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم : أن البينة على المذعي واليمين على المذعى عليه. (ر: ف /10 الحاشية) .
(2) أخرجه البيهقي في سننه، والحاكم في كتاب الأحكام من "المستدرك" وصححه . ولكن ضعفه الذهبي والنسائي (ر: انصب الراية لأحاديث الهداية" للحافظ الزيلعي ، كتاب الشهادات) .