تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . وقد تقدم في بحث سلطان الإرادة العقدية (ر: ف 22/42).

ويقابل هذه القاعدة في الفقه الأجنبي المبدأ القانوني الذي جاءت به المادة /1134/ من القانون المدني الفرنسي القائلة : "الاتفاقات المعقودة على الوجه المشروع تقوم مقام القانون في حق عاقديها" .

ويعبر عنه القانونيون العرب بقولهم "العقد شريعة المتعاقدين" . وبهذا النص جاءت المادة /148/ من القانون المدني السوري.

/83 - 4 - "الأمين مصدق باليمين" (ر: المجلة /1774).

/83 -5 - "الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك" (ر: قواعد الحمزاوي مسائل اللقطة ص/282) .

و ذلك كمن أنفق على اللقطة بأمر القاضي، فلا يكون متبرعا بل يحق له الرجوع على مالكها متى ظهر.

وكذا المال المشترك القابل للقسمة إذا أنفق عليه أحد الشركاء بأمر القاضي.

/83 - 6 - "إنما يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام غيره".

رر: م/1774/، وقواعد الحمزاوي في مسائل الوصايا، ص .(335 /83- 7- "الباطل لا يقبل الإجازة" (ر: ف 10/53) .

/83 - 8- "التعليق على كائن تنجيز".

رر: ف 5/43 وقواعد الحمزاوي، مسائل الوقف، ص /238) .

/83 - 9 - "الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس عذرا" .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة