تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقر لا من حصة بقية الورثة؛ لأن إقرار رفيقهم لا يسري عليهم ولكن إذا أثبت الغريم الدائن حقه الذي على الميت ببينة أقامها على أحد الورثة(1)، وقضي له استنادا إلى البينة ، فإنه يستوفي دينه كله من التركة كلها ولو استغرق حصص الورئة جميعا لأن بينته سرت عليهم ويستنتج من ذلك أن الوارث إذا أقر للمدعي بالذين الذي يدعيه على التركة كان للمدعي أن يطلب التمهل في الحكم حتى يقيم البينة . فإذا أقامها يحكم له بها لا بالإقرار، وذلك لكي تسري البينة على بقية الورئة غير المقرين، فلا يحتاج إلى دعوى جديدة عليهم يثبت فيها حقه (مع أن الإقرار بالنسبة إلى المقر يعتبر أقوى إلزاما من البينة، حتى قالوا: إنه أذا أقر الخصم في الدعوى بعدما أقيمت عليه البينة يقضى عليه بإقراره لا بالبينة) .

13/82- الاستثناء: على أنه يستثنى من قاعدة قصور الإقرار ما ذكره الفقهاء من أن الفتاة البكر البالغة إذا أقر أبوها، أو أقر جدها عند عدم الأب، بقبض مهرها حين تزويجها، فإن إقراره يسري عليها ويثبت به القبض إن أنكرته هي فيما بعد ار: الأحوال الشخصية لقدري باشا م/95) .

وهذا مبني على أن للأب قبض مهر ابنته البالغة بحسب العرف والعادة، وأن من ملك حق القبض ملك الإقرار به، كما تقدم في نظرية العرف.

هذا ما أردنا كشفه من مبادىء نظام الترجيح والاثبات القضائي في الفقه الاسلامي بهذه النظرة التحليلية العارضة بمناسبة القواعد المتعلقة بالإثبات.

# | (1) من المقرر فقهأ أن أحد الورثة ينوب عن الباقين في كل ما يدعى به لحساب التركة أو عليها من حقوق كما في هذا المثال (ر: المجلة 1642) .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة