تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهناك أمثلة أخرى نكتفي بهذا المثال المتقدم عنها(1) .

ومما تقدم تتضح فلسفة الأدلة الشرعية، ومراتب المرجحات، وأحكام تعارضها، كما يتبين لنا: ما هي البينة، وما هو الأصل، وما هو الظاهر ، وما هو خلاف الظاهر؟

تيتان /82 - يترتب على ما تقدم بيانه النتيجتان التاليتان: التيجة الأولى: البينة إنما ترجح على الظاهر الضعيف دون القوي وبيان ذلك فيما يلي: ان الظاهر بحسب التعريف الذي عرفناه سابقا نوعان: الأول : الظاهر الضعيف الذي لم يصل في الظهورالى درجة يطرح معها احتمال خلافه. وهذا الظاهر هو (الأصل، أو دلالة الحال) كما تقدم . الثاني : الظاهر القوي الذي وصل في الظهور إلى درجة يطرح معها احتمال خلافه . وهذا يكون قطعيا، حتى إن الشهادة - التي يعتبر الشرع ما يثبت بها كأنه ثابت بالعيان - لا تقبل لأثبات خلافه .

- ومثال ذلك ما نقله العلامة ابن عابدين في باب الوصي من "التنقيح" ان الوصي إذا ادعى أنه أنفق على الصغير في مدة يسيرة مبلغا عظيما يكذبه فيه الظاهر لا يصدق في ذلك، ولا تقبل له بينة عليه، إلا أن يبين سببا معقولا، كسرقة أو حريق ونحو ذلك.

# | (1) يلحظ في هذا المقام أن هذه المبادىء الفقهية المنظمة للاثبات والبينات قد أصبحت لدينا منسوخة كلها بقانون البينات الذي صدر في سوريه خلال الطبعة الثالثة من هذا المدخل. وبمقتضاه أصبح أمر البينة ونصابها والطرف المكلف بها ومن تقبل منه وإقامتها على النفي أو الإثبات، وقبولها أو رفضها كله عائدا إلى تقدير الحاكم وقناعته.

وهذا تدبير سيىء النتائج جدا في حقوق الناس إذا عمل به هكذا على إطلاقه ما لم يكن للحكام طهر الملائكة وحكمة سليمان!!.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة