تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهنا حينما شهدت دلالة الحال للابن (حال يسار الأب حين الخصومة) رجحت على الأصل الذي يتمسك به الأب وهو عدم الغنى .

- وكذا يقال في كل فروع تحكيم الحال التي تسمى: مسائل الاستصحاب المقلوب.

وسمي مقلوبا، لأن الاستصحاب العادي هو اعتبار الوجود الماضي منسحبا إلى الزمن الحاضر (ر: ف 7/81) أما هذا ففيه اعتبار استناد الوجود الحاضر إلى الماضي .

فيسار الأب في حال الخصومة قد انسحب على الماضي لأنه اعتبر د ليلا على يساره حين الإنفاق.

ومثال ذلك يلحظ في قضية الاختلاف في انقطاع ماء الطاحون /82 - ثانيا : أما إذا تعارض أحد المثبتات الأربعة المتقدمة مع أحد المرجحات الابتدائية، فلا شك أنه يصار إلى الدليل المثبت، لأنه برهان صريح على عدم صحة ما يتمسك به الطرف الآخر من أصل أو دلالة - وأمثلة ذلك مستفيضة، كما لو ادعى دائن على مدين، فأنكر المدين الدين، فأقام المدعي بينة، أو أقر المدين، فإنه يحكم عليه .ا - وكذا لو طلب المدعي تحليفه اليمين، فنكل المذعى عليه عن الحلف فإنه يحكم عليه.

و ذلك لأن كلا من الإقرار والنكول والبينة مرجح نهائي يصار إلييه لادحاض دلالة الظاهر، وإثبات حدوث خلافه .

وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة الفقهية القائلة : "البينة لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" (ف: 100/81).

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة