تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحينئذ يلجأ إلى تحكيم حال الأب في اليسار والإعسار حين الخصومة، فيرجح القاضي بناء على ذلك زعم من تشهد له الحال منهما رجيحا ابتدائيا إلى أن يثبت خلافه (ر: رد المحتار 685/2 أواخر النفقات).

والنظر الفقهي هنا هو أنه في مثل هذه المسائل توجد قرائن قائمة فيها نوع دلالة. فيلتجأ إليها مبدئيا عند فقدان البرهان المثبت.

بخلاف المسائل التي لا قرائن فيها كدعوى الدين، فإنها عند فقدان البينة يلتجأ فيها إلى تلك الأصول للترجيح المبدئي، ككون الأصل براء االذمة، وإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وغيرهما.

/82 - هذه هي المرجحات الأولية التي يترجح بها زعم أحد المتداعيين على الآخر، وهي : الظاهر الضعيف بنوعيه، من أصل أو دلالة حال.

- ومن المقرر فقها أن الأمر الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

فهو دليل كاف لإبقاء وضع حقوقي قائم، ودفع من يدعي خلافه دون اثبات. ولكن الظاهر ليس دليلا كافيا للاستحقاق على الغير .ا وعلى هذا الأساس تخرجت أحكام من أبواب شتى، منها أحكام المفقود. فالمفقود يعتبر حيا عملا بظاهر الحال، وهو استصحاب حياته المتيقنة سابقا . ذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان كما تقدم. وهذا يكفي لمنع ورئته عن استحقاق تركته قبل ثبوت وفاته. ولكنه لا يكفي لأن يستحق هو ميرائا من غيره إذا توفي أحد مورئيه بعد فقدانه، بل يوقف صيبه الأرئي: فإن عاد حيا أخذه، وإلا رد إلى الورثة الذين كانوا يستحقونه على تقدير أن المفقود ميت عند وفاة مورئه.

- على أن لهذا المبدأ استثناءات في بعض فروع فقهية حكم فيها

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة