تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله، قطعا لما يلجأ إليه بعض المدينين من وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين. وهذا أيضا كما ترى معاملة للمدين سىء النية بنقيض قصده .

هذا إلى أمثلة أخرى، كتدليس البائع عيب المبيع وهو يعلمه مع شتراطه على المشتري أنه بريء من كل عيب يظهر في المبيع، فقد قدمنا انه عند جمهور الفقهاء (غير الحنفية) يحكم بثبوت خيار العيب للمشتري، ويرد على البائع السييء النية قصده الماكر.

/81 - صيغة جديدة مقترحة لهذه القاعدة : يلاحظ في الأمثلة الأربعة المتقدمة أنه ليس في أي منها استعجال شيء قبل أوانه الشرعي كما صورته القاعدة المذكورة. لكن هذه الأمثلة مع ما سبقها في الفقرة 62 من هذا الفصل، تشترك جميعا في وجود سوء نية من الشخص المتصرف، وفي عقوبته برد قصده عليه، فأوجب الفقه معاملته بنقيض ما قصده، حماية لأحكام الشرعية من أن يتلاعب بها المكلف، فيحولها عن مقاصدها التي شرعت لأجلها، ويسيء بذلك إلى غيره. وهذا في الحقيقة هو روح هذهالصيغتين التاليتين: "ايعامل السييء النية في التصرف بنقيض قصده" ، أو "من قصد بتصرفه رضا غير مشروع عومل بنقيض مقصوده".

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة