تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماحق بالفصل الحادي والفمانين

...صياغة جديدة مع شواهد لقاعدة لامن استعجل الشيء /81 - أوردنا في الفصل الفائت القاعدة الثانية عشرة "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" (ف: 62/81) وشرحناها بايجاز.

ويلاحظ على هذه القاعدة أمران : أولهما: أن صيغتها التقليدية التي أتت بها المجلة تضيق نطاق القاعدة فتقصره على سوء القصد المرتبط بالاستعجال. بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثير، إذ تشمل كل التصوفات التي تقوم على سوء النية والقصد، ولو تذرع لها الشخص بوسيلة مشروعة، طالما كان هدفه الوصول إلى نتيجة ممنوعة والملاحظة الثانية على القاعدة هي قلة الشواهد التي تذكر تحتها في شروح المجلة. فلهذا وذاك سنأتي لها بعدد من الأمثلة والشواهد الإضافية ثم نقترح صيغة أفضل وأعم لهذه القاعدة.

/81 - المثال الأول: يرى الإمام مالك رحمه الله أن من طلق امرأته ثم راجعها قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها من غير أن يمسها، أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة عليها، لا تستأنف عدة جديدة، بل تبني على ما مضى من عدتها"(1).

/81 - المثال الثاني : يرى الإمام مالك أن من نهي عن تلقي

# | (1) د. فتحي الدريني : "التعسف في استعمال الحق4، رسالة دكتوراه، ص 262. ويلاحظ أن المذاهب الأخرى الثلاثة لم توافق مالكا في هذا الاجتهاد .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة