تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التناقض هو أن يصدر عن الشخص كلامان ينقض أحدهما الآخر.

وللتناقض بحث كبير، وأحكام مفصلة، وتطبيقات وتفريعات واسعة النطاق في مباحث الدعوى والشهادة والإقرار من الكتب الفقهية .

- والتناقض المقصود في هذه القاعدة هو تناقض الشاهد في شهادته المثبتة للدعوى.

فإذا وقع التناقض في شهادة الشاهد قبل القضاء بها، كما لو شهد في دعوى الدين مثلا أن الدين قرض، ثم قال: إنه ثمن مبيع، انهدم الاحتجاج بشهادته وامتنع القضاء بها.

وأما إذا ظهر التناقض في البينة بعد القضاء بها، كما لو رجع الشهود عن شهادتهم، أو اعترفوا بما يكذبها بعد القضاء، فإن القضاء الواقع لا ينطل، بل يضمن الشهود للمحكوم عليه ما حكم عليه به .

ويشترط في رجوع الشاهد أن يكون أمام القاضي، فلو أظهر الرجوع خارج مجلس القضاء فلا عبرة لرجوعه لا قبل الحكم ولا بعده (المجلة .(1731 وإنما لم يبطل القضاء لأنه لا يمكن الجزم بأن كلام الشهود الثاني الناقض لشهادتهم الأولى هو الصحيح دون الأول. فلو جاز الإبطال لأمكن الغاء كثير من الأقضية عن طريق إغراء الشهود. ولذا كان من القواعد أن القضاء يصان عن الالغاء ما أمكن.

/81- انتهى تصنيف وشرح القواعد التسع والتسعين التي صدرت بها المجلة.

وإن هذه القواعد الأخيرة (35-40 وما تفرع عنها وهي القواعد الباحثة عن الأدلة وتوزيع البينة واليمين بين الخصمين بالنظر إلى "الأصل و"الظاهر" وخلاف الظاهره، وعن اللاقرار وقصوره، والبينة وتعديها، وما

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة