تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي يبني الالزام على الصور اللفظية للوعد هل هي تعليقية أو غير تعليقية فإن التعليق وعدمه لا يغير شيئا من حقيقة الوعد(1) .

قال والدي الشيخ أحمد الزرقا رحمه الله في شرحه لقواعد المجلة حت هذه القاعدة (ص358) : "ظاهر هذه القاعدة أنها مطلقة عامة في كل وعد أتى بصورة التعليق، والحال خلافه...".

وقد ذكر العلامة علي حيدر في شرحه تحت هذه القاعدة أن المجلة قد أخذتها بنصها من ابن نجيم.

هذا، ونظرا لأن من المقرر في المذهب الحنفي أن الأصل في الوعد المجرد عدم الالزام، فإن صيغة هذه القاعدة تعتبر موهمة خلاف المراد.

ويبدو أن المرتكز الفقهي لهذه القاعدة هو أن يصدر الوعد بصورة تشعر بالالتزام والتعهد، (كما أشار إليه العلامة علي حيدر في تعليله لقاعدة) لأنه عندئذ يغز الموعود، وإصدار الوعد بصيغة التعليق على الشرط هو مما يوحي بمعنى الالتزام والتعهد أو الكفالة.

وفي ضوء ما تقدم أقترح أن تصاغ هذه القاعدة بصيغة جديدة كما يلي: "المواعيد إذا صدرت بصورة تغر الموعود وتشعر بالالتزام فإنها تكون ملزمة للواعد".

/81- القاعدة الحادية والعشرون: "يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان" (م/83).

لما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من قوله: "المسلمون

# | (1) في الفقه الأجنبي الحديث يعتبر الوعد بالعقد ملزما ضمن شرائط معينة (ر: ف 4/30 الحاشية) وبذلك جاءت المادة/103/من القانون المدني السوري الذي صدر خلال الطبعة الثالثة من هذا الكتاب.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة