اي إن التابع لغيره في الوجود يتبعه في الحكم، فيسري عليه ما يسري على متبوعه. والتابع هو ما كان جزءا من غيره، أو كالجزء في الاتصال الخلقي، كالعضو من الحيوان، والجنين في بطن أمه، والصوف على الغنم، واللبن في الضرع؛ أو كان من ضرورات الشيء كالمفتاح من القفل.
- فلو بيعت شاة دخل في البيع صوفها فليس للبائع جزه. ولو بيعت بقرة حامل دخل جنينها، أو قفل دخل مفتاحه، ولو لم يصرح بذلك في ولو أقر شخص لآخر بملكية سيف متنازع عليه دخل في الإقرار قرابه وحمائله.
- وزوائد الرهن، كولد الدابة المرهونة، تبقى في يد المرتهن تبعا لأصلها.
ما يتفرع عنها من قواعد /8- أ- "من ملك شيئأ ملك ما هو من ضروراته" (م/49).
- وعلى هذا قرر الفقهاء: - أن ملك الأرض يستتبع ملك ما فوقها وما تحتها: فيبني صاحبها الطباق، ويحفر في الأعماق إلى ما يشاء علوا وسفلا(1) .
- وأن من يشتري دارا واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق في هذه السكة ولو لم ينص عليها في العقد.
# | (1) هذا لا ينافي شرعا تقييد ارتفاع الأبنية في المدن اليوم وفقا لأنظمة البلديات، وفاقأ لقاعدة المصالح المرسلة.