تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وعلى هذا الأساس جعل المرض والسفر رخصة في الواجبات الدينية، تسقط بعضها كصلاة الجمعة، وتؤخر بعضها كالصيام.

- وكذلك في الحقوق المدنية: فالتقادم (مرور الزمن) المانع من المطالبة بالحق يمتنع أو يتوقف بالمعاذير، كنقص الأهلية والسفر؛ وإلا كان احراجا لأصحاب الحقوق.

والخطأ في الأفعال والتصرفات يبذل الأحكام العامة المقررة لها في حال العمد، لأن في المؤاخذة على الخطأ كالعمد إحراجا عظيما للمكلفين : - ففي الجنايات تخفف المؤاخذة على الخطأ إلى درجة دنيا تتناسب مع افتراض ترك الاحتياط فقط من قبل المخطىء.

- وفي الحقوق المدنية يبطل الغلط العقد تارة، ويسلب لزومه تارة أخرى، كما تقدم (ر : ف 5/36) والغلط في العقد نوع من الخطأ.

والنسيان يعفي الشخص من المسؤولية عن ترك الواجبات الدينية وإن كان لا تأثير له في الحقوق والقضاء.ا والاكراه يمنع إلزام المستكره بعقده، وإن كان إكراها ملجئا فإن الشرع يقيم به للمستكره عذرا فيما يقدم عليه من محظورات الأفعال التي يستكره عليها.

- وجهل الوكيل بعزل موكله له تستمر معه وكالته وتنفذ عقوده دفعا لحرج (ر: ف 6/40).

والاضطرار يبيح المحرمات المضطر إليها مدة وجوده كما سنرى رر: ف 32/81) .

- وقلة عدالة الشهود تسوغ قبول شهادة الأمثل فالأمثل، كما تقدم رر: ف 7/77).

- واعتبار عرف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة