حكم بالرأي على أمور من سنته - صلى الله عليه وسلم -، قد تكون مما أمر به - صلى الله عليه وسلم -، فُيلغى أمره لرأي فلان وفلان.
ثالثاً: تتفاوت عقول الناس وفهمهم من شخص لآخر، فما رآه هذا نافعاً من وجه، رآه الآخر ضاراً من وجه آخر، فعلى هذا تبطل السنة وتضيع بين العقول المختلفة.
التعليق على الفقرة (هـ):
يريد الدكتور أن يستدل بآية سورة النساء على عدم لزوم طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمور الطاعة المنفصلة إلا في حياته - صلى الله عليه وسلم - لا بعد موته؛ نظراً لعدم لزوم طاعة أولي الأمر، ولأن طاعة أولي الأمر تكون وهم أحياء لا أموات.
فهذا الاستدلال من الدكتور فاسد في تركيبه وفي نتيجته:
فالمقدمة الأولى التي أثبتها: عدم لزوم طاعة أولى الأمر، وإلا أصبحت طاعتهم كطاعة الله.
والمقدمة الثانية: أن أولي الأمر تجب طاعتهم وهم أحياء، لا وهم أموات.
فأخذ من هذه المقدمتين نتيجة، وهي عدم لزوم طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في حياته.
ووجه فساد تركيب قياسه: أن المقدمة الأولى تنفي لزوم طاعة أولي الأمر بالكلية، فلا طاعة لهم وهم أحياء، فضلاً عن أن تكون لهم طاعة وهم أموات، فالمقدمة الأولى نفت المقدمة الثانية، فلا معنى من إيراد الثانية، وقد أبطلتها الأولى.
فلو صحت المقدمة الأولى على إطلاقها، لصح نفي لزوم طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، بجامع كون كل من طاعته - صلى الله عليه وسلم - وطاعة أولي الأمر جاءت معطوفة على الأمر بطاعة الله.
لكن لفظ الآية دقيق، فقد جاء بذكر الأمر بطاعة الله، وعطف عليه الأمر بطاعة الرسول، ثم عطف بذكر أولي الأمر - مجرداً عن الأمر بطاعتهم- مما يفيد أن طاعة أولي الأمر تكون فيما وافق طاعة الله ورسوله، لا فيما خرج عنها.
التعليق على الفقرة (و):
أولاً: هذا الحكم بمرحلية هذه الأحكام منه - صلى الله عليه وسلم - عصيان صريح لأمره، فليس من طاعته في شيء.
ثانياً: جاءت نصوص الكتاب صريحة في الأمر بطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ما أمر به، وإن لم يأت ذلك الأمر بخصوصه في الكتاب، ومن ذلك:
- بيانه سبحانه أن طاعةَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - طاعةٌ له سبحانه، فقال: چ ? ? ? ? ? پپ پ پ