[الأنفال: 41])) (1).
وتعليقاً على هذا الكلام، أقول:
يستشهد الدكتور بمقطع من الآية مُغفلاً سياقها، فلو نظر القارئ في سياق الآية لما وجدها تخدم الدكتور فيما أراد تقوّله على كتاب الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: چ ? ? ں ں ? ? ? ? ?? ہ ہ ... ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?چ [الرعد: 38 - 39] فذكر الله في الآية الأولى الرسل، وأنه ليس لرسول أن يأتي بآية تتلى، أو معجزة تُرى إلا بإذن الله، متى ما شاء الله كان ذلك، فلكل أجل كتاب: كل شيء بقدر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، من هذه الأقدار، وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب لا تغيير لما فيها.
فلا بد من إيراد الآية الثانية في سياقها الذي جاءت به بعد الأولى، حتى يتبين ارتباطها بها، ويتبين معنى الآية، فالمحو والإثبات في الأقدار، وعند الله أم الكتاب الثابت حكمها.
وقد تُحمل الآية على المحو والإثبات في الأقدار التي هي بالصحف عند الملائكة، أما المكتوب في اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات.
فالظاهر من سياق الآية، أن المحو والإثبات إنما هو في الأقدار، فلا تدل على ما استدل به الدكتور من تغيير الشرائع والأحكام.
أما لو فرضنا حمل المحو والإثبات على الشرائع والأحكام، فإن الآية أظهر إبطالاً لما ذهب إليه الدكتور، وذلك من وجوه:
أ- تُثبت الآية المحو والإثبات في الشرائع والأحكام، في مقابل أم الكتاب التي لا محو فيها ولا إثبات، چ? ? ? ? ?? ? ? ?چ.
لكن الدكتور جعل المحو والإثبات في "أم الكتاب"! وهذا مناقض للآية!
ب- تثبت الآية أن المحو والإثبات إنما هو لله: چ? ? ? ? ?چ فالله وحده له أن يمحو تشريعاً ويثبت آخر، فهذا من خصائص الرب سبحانه، ليس ذلك لأحد من المخلوقات، كائناً من كان.
لكن الدكتور جعل ذلك ممكناً، حسب الظروف الموضوعية، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أول من اجتهد في التشريع! فهو - صلى الله عليه وسلم - عند الدكتور- أحد المجتهدين بل أولهم، ولا يخفى ما في هذا من الحط من مقام النبوة، وسيأتي الحديث عن ذلك في موضعه.
(1) من "المقدمة".