بصفة عامة واستدلوا على ذلك بالنصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة. فأما من القرآن فبقوله تعالى ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)﴾ (1) وفي هذه الآية حرم المولى عز وجل أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن الرشوة من قبيل أكل لأموال الناس بالباطل (2)، وقوله تعالى ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (3) وقد وردت هذه الآية في ذم اليهود، ولا شك أن المقصود بالسحت هنا هو الرشوة أو بمعنى أدق إن الرشوة هي من السحت وأكل السحت حرام، مصداقاً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -) كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، قالوا يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم) (4)، هذا حكم الرشوة بشكل عام إلا أن للفقهاء تفصيل في حكمها حسب ظروف وملابسات إعطائها على النحو التالي:
النوع الأول الرشوة لإبطال حق أو إحقاق باطل وهذا النوع محرم بإجماع الفقهاء (5)، والدليل على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية سالفة الذكر، وفي هذا السياق يقول إبن تيمية: (أن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه مالا يجوز كان حراماً على المهدي والمهدى إليه، وهذا من الرشوة التي قال فيها النبي: لعن الله الراشي والمرتشي) (6).
(1) - القرآن الكريم. البقرة: 2. 188.
(2) - قال: القرطبي في تفسير هذه الآية (قيل المعنى لا تصنعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها.- القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. المجلد الثاني. ص 340.
(3) - القرآن الكريم. المائدة: 5. 42.
(4) - ابن حجر أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني. 1379 ه. فتح الباري في شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة. المجلد الرابع. ص 454.
(5) - نص على الإجماع: الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس. 1984 م. نهاية المحتاج. بيروت: دار الفكر. المجلد الثامن. ص 255.- وقال القرطبي: ولا خلاف بين السلف على أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو مالا يجوز سحت حرام. الجامع لأحكام القرآن. المرجع السابق. المجلد السادس. ص 185.
(6) - ابن تيمية. 1987 م. الفتاوى الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. المجلد الرابع. ص 176.