فَاخْتلف فِي ذَلِك، فَالصَّحِيح أَن الِاخْتِصَار يجوز للْعَالم الْعَارِف، بِحَيْثُ أَن مَا اخْتَصَرَهُ لَا يكون مختل الْبَيَان بترك مَا تَركه، وَيكون مَا تَركه متميزًا عَمَّا اخْتَصَرَهُ غير مُتَعَلق بِهِ، فيكونان بِمَنْزِلَة خبرين منفصلين.

وَالأَصَح - أَيْضا - أَن الرواي يجوز لَهُ أَن يروي مَا سَمعه بِاللَّفْظِ دون الْمَعْنى إِذا كَانَ عَالما بمدلات الْأَلْفَاظ ومقاصدها، خَبِيرا بِمَا يحِيل مَعَانِيهَا، بَصيرًا بمقادير التَّفَاوُت بَينهَا.

حُكيَ أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أسمع مِنْك الحَدِيث لَا أَسْتَطِيع أَن أؤذيه كَمَا أسمع مِنْك، نزي حرفا، أَو ننقص حرفا، فَقَالَ: " إِذا لم تحلوا حامًا وَلم تحروموا حَلَالا وأصبتهم الْمَعْنى فَلَا بَأْس " فَذكر ذَلِك لِلْحسنِ فَقَالَ: لَوْلَا هَذَا مَا حَدثنَا.

ثمَّ إِن مَا تضمنته بطُون الْكتب والأوراق، فقد قيل فِيهِ لَيْسَ لأحد أَن يُغير لفظ شَيْء من كتاب مُصَنف وَيثبت بدله فِيهِ لفظا بِمَعْنَاهُ، فَإِنَّهُ لَا يملك تَغْيِير تصنيع غَيره، على أَن الْمَعْنى الباغعث على الرُّخْصَة فِي الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى غير مَوْجُودَة هَهُنَا.

و(المقلوب): هُوَ مَا اشْتهر عَن راو ثمَّ جعل عَن راو آخر فِي طبقته ليصبر غَرِيبا مرغوبًا فِيهِ، كَمَا أَن الحَدِيث الْمَشْهُور عَن سَالم جعل عَن نَافِع