تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التاريخ القويم المادة السابعة عشرة اذا رغب المستحقون في وقف أن يكون بينهم بالمهاياة فلا باس من ذلك علي أن تكون باعتبار السنين لا الاشهر المادة الثامنة عشرة الساكن اذا امتنع عن دفع الايجار المقرر أو الاخلاء فبعد احضاره والقاء التنبيها الاكيدة عليه يجري بحقه حكم المادة التالية المادة التاسعة عشرة بامتناع المقرر عليه الاخلاء أو دفع الاجارة يحبس حتي يذعن ويخضع لاوامر الحكومة واذا طلب امهاله إلي مدة زهيدة واعطي الكفالة اللازمة لذلك يرخص له المادة العشرون الذين يتخلفون عن الحضور عند طلب الهيئة لهم لسماع الدعوي المقامة عليهم وتكرر الطلب بشانهم يجازون بالحبس من ثلاثة إلي عشرة ايام المادة الحادية والعشرون الدعوي التي تقام علي انثي بخصوص الايجارات أو نحوها من الكشف علي دار سكناها لتقدير اجارتها وتمتنع عن اجابة داعي الحكومة بواسطة ذويها أو شيخ المحلة يجري الكشف وتجبر لسماع الدعوي أو تقيم وكيلا عنها واذا لم تمتثل فبمعرفة البلدية وشيخ المحلة ترمي حوائجها وترغم علي الخروج من تلك الدار المادة الثانية والعشرون المستاجر لشيء اذا اجر بعضه أو كله علي الغير لمدة سنة مثلا وانقضت مدة الاجارة واراد ذلك المستاجر أن يكون بذاته في الموضع المؤجر عليه فله ذلك ويخرج المستاجر من باطنه حيث لم يكن هو المستاجر الاصلي المادة الثالثة والعشرون عند حصول التناكر بين ارباب الحقوق في شيء من الاجارة والديون القديمة أي العائدة لسنة ( 1334 ) يرفع الامر إلي المحكمة الشرعية لثبوتها بالوجه الشرعي المادة الرابعة والعشرون اذا غاب المستاجر عن البلاد بحيث كان مسافرا وانتهت مدة اجارته فان كان سفره إلي الاقطار الخارجية ولم يكن باحدي الجهات التابعة للحكومة العربية الهاشمية ولا يوجد وكيل عنه بدفع الاجارة أو اهل ساكنون بالموضع المؤجر عليه يؤذن للمؤجر بالتاجير علي غيره

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم · الصفحة ٢٩٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريمص ٢٩٩٣