تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التاريخ القويم الشرعي بينهما وهو ستة دوانق فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ومائة طبرية خمسة دراهم وسطا وقد اختلف الناس هل كان ذلك من موضع عبد الملك أو إجماع الناس بعد عليه كما ذكرناه وذكر ذلك الخطابي في كتاب معالم السنن والمارودي في الأحكام السلطانية وأنكره المحققون من المتأخرين لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرهما كما ذكرناه والحق أنهما كان معلومي المقدار في ذلك العصر لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج وإنما كان متعارفا بنيهما بالحكم الشرعي على المقدار في مقدارهما وزنتها حتى استفحل الإسلام وعظمت الدولة ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير وقورن ذلك أيام عبد الملك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج ما هو الذهن ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه إثر الشهادتين الإيمانيتين وطرح النقود الجاهلية رأسا حتى خلصت ونقش عليها سكة وتلاشي وجودها فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم واختلفت في كل الأقطار والآفاق ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنا كما كان في الصدر الأول وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التي بينهما وبين مقاديرهما الشرعية وأما وزن الدينار باثنين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحققون وعليه الإجماع إلا ابن حزم خالف ذلك وزعم أن وزنه أربعة وثمانون حبة نقل ذلك عنه القاضي عبد الحق ورده المحققون وعده وهما وغلطا وهو الصحيح والله يحق الحق بكلماته وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي المتعارفة بين الناس لأن المتفارقة مختلفة باختلاف الأقطار والشرعية متحدة ذهنا لا اختلاف فيها والله خلق كل شيء فقدره تقديرا انتهى من مقدمة ابن خلدون

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم · الصفحة ٢٥٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريمص ٢٥٩٧