وحجة مالك : ما روى عن عمر بن الخطاب من أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا بالسوق فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا لأن بعيرا قدمت من الطائف تحمل زبيبا فلو عرفوا السعر الذي تبيع به لقصدوا مدينة أخرى وأعرضوا عن البيع " . وقال ثاني المستشارين : " إنه يجب أن يفرق بين الجلابين ، فلا يسعر عليهم شيء مما جلبوه للبيع ، وبين التجار أصحاب الحوانيت والاسواق ، الذين يشترون من الجلادين جملة ، ويبعون بالتفصيل . وهذا الرأي ، ذهب إليه عبد الله بن عمر ، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ، الذين يرون أن أصحاب الحوانيت والأسواق ، لا يتركون على بيع باختيارهم ، إذا أغلوا على الناس ، ولم يقتنعوا من الربح بما يشبه . وعلى صاحب السوق أن يعرف ما يشترون به ، فيجعل لهم من الربح بما يشبه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك . ويعاقب من خالف الأوامر " . وقال ثالث المستشارين : " أن ابن حبيب ، وابن المسيب ، ويحيى بن سعيد ، والليث ، وربيعة ، يرون أن التحديد لا يجرى جزافا وإنما يكون مبنيا على تقدير الأرباح المنسبة " . وقال رابع المستشارين : " إني على رأي الإمام الشافعي ، الذي يحجر التداخل في التسعير والأسعار ، لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها ، بغير طيب أنفسهم ، إلا في المواضع التي تلزمهم ، وهذا ليس منها . وحجة الشافعي ما روى عن أبي هريرة من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله سعر لنا : فقال : بل الله يرفع ويخفض ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة " . بعد التداول بين شيوخ الشورى والقاضي أبي الوليد ، واستعراض النصوص العامة والخاصة ، حكم أبو الوليد بما يلى : أولا : لما كان المعتبر هو السعر الذي عليه الجمهور والأكثرية العامة من أصحاب الحوانيت والأسواق ، فإن الواحد والعدد اليسير إذا انفردوا بالحط أمروا باللحاق بالسعر العام أو ترك البيع ، وإذا انفردوا بالزيادة لم يؤمروا بالحط ولم يؤمر الجمهور بالترفيع إلى متواهم ، لأن المعتبر حال الجمهور ، وعلى نسبة ثمن الجمهور تقوم المبيعات .
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم · الصفحة ٢١٢١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريمص ٢١٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي