تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التسعيرة ومقاومة الاحتكار في هذه الأزمنة المتأخرة في البلاد ، كثر جشع بعض التجار ، فصار الربح المعقول ، بل الكسب المضاعف لا يرضيهم ، ولا يقنعوا إلا إذا جاءهم عشرة أضعاف ربح على رأس المال وأصل قيمة البضاعة ، وكذلك كثر احتكار الأطعمة في البلدان رجاء زيادة الأسعار في المستقبل ، مع علمهم بأن احتكار الطعام حرام شرعا ، على أن الله تعالى ينتقم من هؤلاء الجشعين والمحتكرين انتقاما ليس بالفظيع المخيف ، وإنما هو انتقام بلطف من وراء ستار ، فكم نرى ونسمع من ذهاب أموالهم في غير طريقها ، كالحريق والسرقات وكثرة الأمراض التي يضطرون إلى بذل الأموال الكثيرة في المعالجة ، وكتبسيط الرطوبة والسوس والدود ، في كل ما هو مخزون من أنواع الدقيق والحبوب وفساد الأطعمة ، ومع ذلك لا ينتهون عن عن غفلتهم وتهاونهم ، بل أنهم يعرفون كيف يصرفون هذه الأطعمة الفاسدة بالبيع على الفقراء والمساكين : ولهم في ذلك حيل هم أدرى بها . وقد ورد النهي والتحذير عن الغش والاحتكار ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " من غشنا فليس منا " رواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة ، رضي الله عنهما . وقال صلى الله عليه وسلم : " احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه " رواه أو داود . وقال عليه الصلاة والسلام : " احتكار الطعام بمكة إلحادا " رواه الطبراني . قال العلامة الحفني في حاشيته على الجامع الصغير عند الحديثين المذكورين ما نصه : قوله : " احتكار ... الخ " هو شراء ما يقتات وحبسه إلى الغلاء فهو حرام ولو في غير الحرم ، وخص الحرم لأن الإثم به أشد ، أما لو اشترى غير طعام أو طعاما غير مقتات بقصد ادخاره إلى الغلاء لم يحرم ، وخرج بالشراء ما لو كان عنده بر مثلا يأكله فادخره إلى الغلاء فلا يحرم ، وكذا لو اشتراه بقصد أن يبيعه حالا أو في زمن الرخاء فلا حرام . انتهى من الحاشية المذكورة . ومن المستحسن أن نذكر هنا ما دار في أحد مجالس الشرع الحنيف في العصور السابقة من النظر في أمر التسعيرة ومقاومة الاحتكار ،فقد جاء في كتاب " مثل عليا من قضاء الإسلام " تأليف الأستاذ محمود الباجي والمطبوع بتونس سنة (1376) هجرية ما يأتي :

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم · الصفحة ٢١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريمص ٢١١٩