تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضابطية ، وكان حب الكسب مستحوذا على قلوبهم من أي وجه كان ، لم يكن ليردعهم عن المزاد نهي ولا أمر ، فهم يأتونه اليوم كما كانوا يأتونه في السابق ، وعندي أن البيع في البيوت وفي المزاد على حد سواء كلاهما خبيث . والسابع : هو أن هؤلاء الجواري لا يخرجن إلى السوق لشراء ما يلزم لمالكهن من المأكول والمشروب ، وإنما يخرجن للتنزه أو للحمام ، فإذا لزم للمالك شيء من ذلك تعين عليه أن يذهب بنفسه ويشتريه ، أو أنه يستخدم رجلا مخصوصا ، وحينئذ تقوم الحيل والمكائد المفضية إلى الفساد بينه وبينهن . وهناك أسباب أخرى عديدة توجب على كل ذي همة ومروءة ، أن يسعى في إبطال هذه العبودية من الديار الإسلامية ، وفي اتخاذ طريقة تغني عنها . انتهى من الكتاب المذكور نقول : لقد كان بيع الارقاء من نساء ورجال وأطفال أمرا شائعا في جميع المملكة العربية السعودية إلى مدة قريبة ثم أنه في سنة (1381) ألف وثمانمائة وإحدى وثمانين هجرية أبطلت الحكومة السعودية بيع كل ذلك ومنعت بيع الرقيق بتاتا ، ولقد أحسنت في ذلك لأن وجود الرقيق في عصرنا لا يقره ديننا الحنيف لعدم توفر شروط الرق الآن . الاسترقاق ويعجبنا ما كتبه السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى عن التسري الصحيح في الإسلام فقال ما نصه : كل ما كانت عليه الأمم القديمة وكل ما عليه الأمم الحاضرة من التسري واتخاذ الأخذان فهو في شرع الإسلام من الزنا المحرم قطعا الذي يستحق فاعله أشد العقاب ، وكل من يستبيح هذا الفجور الخفي وما هو شر منه من السفاح الجلي فهو بريء من دين الإسلام ، وأما التسري الشرعي المباح في الإسلام فهو خاص بسبايا الحرب الشرعية إذا أمر إمام المسلمين الأعظم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسترقاقهن ، وإنما يكون له أن يأمر بذلك إذا ثبت عنده بمشاورة أهل الحل والعقد ، أن المصلحة فيه أرجح من المن عليهن بالعتق ،ومن افتداء أسرى المسلمين وسباياهم بهن ، إن وجد عند الأعداء سبايا وأسرى منا . فليس الاسترقاق واجبا في الإسلام ،لكنه يباح إذا كان فيه المصلحة التي لا يعارضها مفسدة راجحة ، ولكل حكومة إسلامية أن تمنعه بل منعه من مقاصد الإسلام .

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم · الصفحة ١٧٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريمص ١٧٩٤