تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الفصل الثاني* بما يقع الطلاق؟

١ - حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية:

يقع الطلاق بالكناية مع النية؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - أنَّ ابنةَ الجون لما أُدْخِلَتْ على رسول الله - ﷺ - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: "عُذتِ بعَظيم، الحقي بأهلك"، وهو حديث صحيح (١).

وفي حديث تخلف كعبِ بن مالك لما قيل له: إن رسول اللهِ - ﷺ - يأمركَ أن تعتزل امرأتك، فقال: أُطَلّقُها أم ماذا أفعل؟، قال: بل اعتزلها فلا تقربنَّها، فقال لامرأته: الحقي بأهلك"، وهو حديث صحيح (٢).

فأفاد الحديثان أن اللفظة تكون طلاقًا مع القصد، ولا تكون طلاقًا مع عدمه.

٢ - حكم الطلاق بالتخيير.

يقع الطلاق بالتخيير إذا اختارتْ الفُرقةَ؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٩].

ولحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "خيرنا رسولُ الله - ﷺ - فاخترنا اللهَ ورسولَهُ، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئًا"، وهو حديث صحيح (٣).

٣ - حكم الطلاق بالتوكيل:

إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه؛ وذلك لجواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج من ذلك إلَّا ما خصه دليل:

(١) أخرجه البخاري رقم (٥٢٥٤).

(٢) أخرجه البخاري رقم (٤٤١٨)، ومسلم رقم (٢٧٦٩).

(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٦٢)، ومسلم رقم (١٤٧٧).

اللباب في فقه السنة والكتاب · الصفحة ٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في فقه السنة والكتابص ٣٧٠