تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحرب فزنا أو شرب الخمر أو سرق منهم، ثمّ رجع إلى الإسلام ودار الإسلام، فإنّ الإمام يأخذه بحقوق العباد وليس له إسقاط أي حقّ منها بدون رضا صاحبه، وأمّا حقوق الله تعالى فلا يقام عليه حدٌّ وللإمام إسقاط ذلك عنه، لأنّه إنّما ارتكب ذلك حال ردّته وبدار الحرب حيث لا حكم للشّرع هناك (١).

(١) ينظر شرح السير الكبير ص ٢٠١٢ فما بعدها.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٨ · الصفحة ٧٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٨ · ص ٧٩٦